اگرچه بسیاری از صنعتگران وی را پیش از اینها با روزهای خوش صنعتی در دولت اصلاحات به یاد دارند اما با حضورش در کنار تیم انتخاباتی حسن روحانی در روزهای سال ٩٢ و بعد از آن در کسوت معاونت اول رییس‌جمهور دولت یازدهم بیش از همیشه نام‌آشنای مردم ایران شد.
جهانگیری اگر چه در دولت یازدهم حضور پررنگی داشت اما شاید کمتر کسی است که وقتی نامی از وی می‌شنود تصویری روشن از مناظرات خاص انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری از وی در ذهنش ترسیم نشود. روزهایی که شاید می‌توان گفت وی تنها کاندیدایی بود که بیش از هریک از دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از اقتصاد و آنچه بر اقتصاد رفت یاد کرد و با ذکر مسائل و مشکلاتی که بر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته رفته بود، تصویر واقعی‌تری را به مردم نشان داد تا انتقادات وارده به دولت و آنچه کندی در روند بهبود وضعیت اقتصادی می‌رفت، رویه‌ای منطقی‌تر بگیرد؛ حضوری که به زعم خیلی از منتقدان و آگاهان سیاسی از همان روز نخست هم مشخص بود که اگر منتهی به ماندگاری در لیست انتخاباتی نشود اما به خوبی توانست تصویری روشن از عملکرد اقتصادی دولت که دغدغه این روزهای مردم است، ترسیم کند.
اسحاق جهانگیری در روزهای آخر انتخابات به نفع حسن روحانی کنار رفت و در دولت دوازدهم در کسوت معاون اول رییس‌جمهور ماند تا با تجربه وزارت‌های گذشته و معاونت چهارساله‌اش به کمک دولت دوازدهم آید. موضوعی که به نظر می‌رسید رویه قبلی در دولت یازدهم را ادامه دهد و کمتر از وی خبرهایی در مورد انتقاد به بدنه دولت مشاهده شود اما آنچه در ماه‌های اخیر از بطن سخنرانی‌های اسحاق جهانگیری بر می‌آید انتقاداتی است که به بدنه اصلی دولت وارد است و حالا وی به جای اینکه با تکیه بر عملکرد دولت‌های قبل به نواقص سال‌های گذشته تکیه کند به ارزیابی و بعضا انتقادات تند از اقتصاد فعلی کشور می‌پردازد؛ موضوعی که حتی موجب شده تا بسیاری از منتقدان دولت وی را متهم به خودزنی دولتی کنند.
جهانگیری این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از اوضاع بد اقتصادی کشور می‌گوید و از روزهایی که کشور با وجود همه تنش‌های جهانی مجبور به گذار از آنهاست. از خزانه خالی می‌گوید که چشم امید خیلی از گروه‌های فعال صنعتی و تولیدی به آن دوخته شده است و حالا تنها کفاف هزینه‌های جاری دولت را می‌دهد و موجب شده تا دولت بودجه‌ای بنویسد که کمترین وابستگی به خزانه دولتی داشته باشد.
مدیران آویزان
انتقادات معاون اول رییس‌جمهور گویا هیچ پرده‌پوشی ندارد. وی شاید این روزها به گونه‌ای دیگر به کمک دولت آمده است و حالا که دولت حتی در بودجه‌اش قصد شفاف‌سازی دارد در گفته‌های مدیرانش نیز نوع دیگری از شفافیت بیان را می‌توان دید؛ به گونه‌ای که وقتی پای مدیریت کشور به میان می‌آید اسحاق جهانگیری بدون هیچ رودربایستی به انتقاد از این مدیریت فعلی می‌پردازد و از واژه مدیران آویزان استفاده می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند، بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند. در سال جاری و آینده بحث فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را در اولویت قرار می‌دهیم؛ منابع مورد نیاز برای آن دیده شده و سیستم بانکی را نیز تجهیز کردیم.» (شورای اداری خوزستان ٢١آذر ماه ٩٦)
البته جهانگیری انتقاد به مدیران بدنه دولتی را پیش از این هم مطرح کرده بود. روزی که به خیابان باب همایون رفت تا با علی طیب‌نیا، وزیرجوان دولت یازدهم خداحافظی کند و معاون گمرکی‌اش– مسعودکرباسیان- را در منصب جدید تودیع کند هم مجددا از مدیریت کشور انتقاد کرد اما به گونه‌ای دیگر. در آن روز جهانگیری از مدیران بدون کار در بنگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: « یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد انتصاب مدیران شایسته در بنگاه‌های دولتی و تلاش برای افزایش سودآوری و بهره‌وری این بنگاه‌هاست.» (شهریور ٩٦)
فساد حاصل زد و بند دولت و بخش خصوصی
بررسی انتقادات جهانگیری به عملکرد دولتی حتی به قبل از این هم بازمی‌گردد؛ زمانی که به تازگی دوران انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شده بود و اسحاق جهانگیری در کسوت معاون اول رییس‌جمهور به مراسم روز صنعت و معدن رفت تا نخستین انتقادات خاصش را به بخش صنعتی کشور وارد کند و بگوید: «چرا براساس سیاستگذاری‌ها صنعت آن طور که باید رشد نکرد، چند دهه قبل ما و تعدادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم. حتی برخی کشورها پس از ما به این تصمیم رسیدند اما ما هنوز به طور کامل به هدف خود دست نیافته‌ایم. ضعف‌ها بیش از آنکه در بنگاه‌داری‌ها و بخش خصوصی باشد شاید در سیاستگذاری‌های کلان وجود دارد. ممکن است این سیاست‌ها یا عالمانه وضع یا اینکه به درستی اجرا نشده باشند.»
وی که در آن روزها انتقادات کمرنگ‌تری به بخش‌های دولتی وارد می‌کرد فساد را مورد توجه قرار داد و گفت: «فساد حاصل زد و بند بخش خصوصی و دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی‌رود. فساد توسعه‌یافته امروز به عامل جدی برای توسعه کشور تبدیل شده است و جز با شفافیت و انگشت‌نما کردن چهره‌های استفاده‌کننده از رانت نمی‌توانیم در اقتصادی سالم قرار بگیریم.» (١٧ تیر ٩٦)
نخستین جرقه انتقاد بانکی
اما گویا این انتقادات جهانگیری زمانی که به بخش بانکی و نظام بانکی کشور می‌شود کلا رویه‌ای خاص‌تر می‌گیرد؛ موضوعی که حتی به انتقادات امروز و دیروز وی خلاصه نمی‌شود و کافی است نیم نگاهی به اظهارات منتقدانه وی در مورد سیستم بانکی داشته باشیم. شاید آغاز انتقادات تند جهانگیری به سیستم بانکی را باید از تیرماه سال جاری دانست همان روزهایی که وی با عنوان روزهای پایان کار دولت یازدهم در مراسم‌های مختلف حاضر می‌شد. وی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی زمانی که سخنرانی‌اش را آغاز کرد ابتدای امر به انتقاد از سودهای کلان بانکی پرداخت و با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک‌ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد: «وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست. دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.» (١٠تیر٩٦)
هرچند که بعد از آن و زمانی که موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز در راس اخبار قرار گرفت اسحاق جهانگیری از مسوولان دولتی بود که مکررا خواهان برخورد با متخلفان سیستم بانکی شد اما گویا این روزها انتقاداتش به جز سیستم و ساختار بانکی کشور به لایه‌های پایین‌تر مدیریتی بانکی کشور بازمی‌گردد و این‌بار مدیران بانک‌ها را نشانه گرفته است؛ به گونه‌ای که در تازه‌ترین جلسه بررسی مسائل و مشکلات بانکی که با حضور و ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری در حالی که از تلاش‌ها و زحمات نظام بانکی کشور به خصوص در زمینه ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، قدردانی می‌کند اما بی‌درنگ به انتقاد از مدیران برخی بانک‌ها می‌پردازد و در حضور وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران بانکی می‌گوید: «بخش مهمی از وظایف تامین منابع مالی در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی است. البته نظام بانکی با مشکلات و گرفتاری‌های متعددی روبه‌رو است که دولت از این مسائل آگاهی دارد و در آینده نزدیک جلسه‌ای برای بررسی این مشکلات برگزار خواهیم کرد.»
جهانگیری افزود: «با توجه به یکسان بودن قوانین و مقررات بانکی بعضا شاهد این موضوع هستیم که بعضی از مدیران بانک‌ها نهایت تلاش را می‌کنند تا مشکلات بر سر راه اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کنند اما متاسفانه برخی مدیران بانک‌ها هم هستند آن طور که باید انگیزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشی در جهت بازشدن گره‌ها انجام نمی‌دهند. آمارها نشان می‌دهد که عملکرد طرح رونق تولید در سال جاری پایین‌تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشی از این عدم توفیق می‌تواند به دلیل تغییرات مدیریتی در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه‌ها شده است. به این جهت از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، استانداران و بانک مرکزی می‌خواهم با جدیت هرچه بیشتر در طرح رونق تولید فعال شوند و از مدیران بانک‌های عامل نیز می‌خواهم که از مدیران زیرمجموعه خود بخواهند که میزان سخت‌گیری را ضمن رعایت مقررات به حداقل ممکن کاهش دهند.»
رنج کشور از مدیران ناکارآمد
انتقادجهانگیری از بدنه مدیریتی اقتصاد ایران اما همچنان ادامه دارد و در حالی که دوشنبه شب نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سیستم بانکی گرفته بود و مدیران بانکی کشور را بی‌انگیزه خوانده بود دیروز زمانی که به جمع اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی رفته بود مجددا موضوع مدیریت ناکارآمد را مورد توجه قرار داد و به انتقاد دوباره از این موضوع پرداخت و با بیان اینکه کشور از برخی مسائل رنج می‌برد، یکی از این مسائل را ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دانست و افزود: «باید کاری کنیم که مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور مدیرانی حرفه‌ای باشند و تا زمانی که مدیران بنگاه‌ها از طریق رابطه و توصیه انتخاب شوند، نمی‌توان توقع بازدهی مناسب از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی داشت. موضوع اشتغال از اوایل انقلاب اسلامی از موضوعاتی بود که همواره از اهمیت فراوانی برای دولت و مجلس شورای اسلامی برخوردار بود و بیکاری امروز نیز یکی از مسائل مهم کشور است که شکل پیچیده‌تری به خود گرفته و نرخ بیکاری در افراد تحصیلکرده دو برابر شده است.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، سه و نیم میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت: «به طور متوسط سالانه حدود ٩٠٠ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود و این در حالی است که اقتصاد کشور ظرفیت مشخصی برای اشتغالزایی دارد که اشتغالزایی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دور از انتظار است. ظرفیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ٦٥٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و این در حالی است که براساس آمارهای رسمی، میزان شغل جدید ایجادشده در ١٠ سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممکن است که در آن ١٠ سال تعدادی شغل جدید ایجاد شده باشد، اما به همان میزان شغل از بین رفته است و در مجموع تعداد شاغلین در این مدت، عدد ثابتی بوده است.»
- بنزین گران شود، تورم بالایی بر مردم تحمیل می شود
دکتر جعفر قادری، اقتصاددان به فرهیختگان گفته است: از ابتدا هم قرار بر این بود تا منابع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بخش‌های مسکن، صنعت، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی و... مورد استفاده قرار بگیرد تا به واسطه آن شاهد رونق گرفتن تولید و شکوفایی اقتصاد باشیم. یقینا در این صورت اقشار کم‌درآمد جامعه اولین کسانی بودند که از خدمات بخش‌های یادشده و ایجاد اشتغال بهره‌مند می‌شدند. حتی قرار بود یارانه نقدی خانواده‌های کم‌درآمد کاهش یابد؛ اما خدمات اجتماعی و حمایت‌های مختلف در بسته‌های متفاوت به آنها ارائه شود که این مهم به دلایل مختلف به تعویق افتاد. نگاه سیاسی به حذف برخی دهک‌ها و توجه دولت‌ها به حفظ آرای دهک‌های یادشده از اساسی‌ترین عوامل عدم حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به شمارمی‌رود. نگرانی دولت‌ها از عدم رای‌آوری منجر به تعویق حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شد؛ هرچند نمایندگان با اقدامات شجاعانه مصوباتی دراین باره ارائه دادند، اما دولت همچنان بر عدم حذف یارانه افراد پردرآمد جامعه اصرار داشت تا اینکه در حال حاضر دو عامل دلایل اصلی دولت در انتخاب چنین رویکردی است؛ عامل اول اینکه دولت امسال نیازی به رای مردم ندارد، چراکه در دوره دوم و پایانی خود قرار دارد و از سوی دیگر انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس شورای اسلامی پیش رو نیست، بنابراین با پذیرفتن موضوع نبود نگرانی دولت از بار سیاسی حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، متوجه چرایی تصمیم دولت بر حذف یارانه‌های نقدی می‌شویم. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز دو سال تا انتخابات بعدی مجلس فرصت دارند، بنابراین زمان خوبی برای رفع و اصلاح بخشی از ایرادات و اشکالات یارانه است.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و فشار ناشی از کاهش این درآمدها در کنار چشمگیر نبودن منابع مالیاتی، دولت را برآن داشت تا موضوع حذف یارانه‌ها را مطرح کند. هرچند که دولت در سال‌های گذشته سعی کرده با افزایش مالیات‌ها درآمد خود را افزایش دهد. اما فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان منجر به افزایش رکود و مشکلات آنها شد، به نحوی که ادامه فشارهای مالیاتی توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری نتیجه اجرای چنین سیاستی بود. کاهش درآمدهای دولت برای تامین منابع موردنیاز طرح‌های عمرانی اصلی‌ترین مشکل دولت به شمار می‌رود، بنابراین یکی از گزینه‌های پیش‌روی دولت حذف یارانه بخشی از مردم است. ضمن اینکه سال گذشته درآمدهای نفتی تا حدودی افزایش داشت، اما در حال حاضر امکان افزایش صادرات نفت وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان روی درآمدهای نفتی نیز حساب کرد. از سوی دیگر اگر دولت برای رفع محدودیت‌های مالی خود به دنبال افزایش نرخ ارز باشد، این اقدام در واقع تیغ دولبه‌ای است که ممکن است به افزایش تورم و تقاضای سفته‌بازی و ارزاندوزی منجر شود که این کار طبیعتا تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد که دامنگیر مردم خواهد شد، هرچند دولت نیز از این ماجرا بسیار متضرر می‌شود.
اگر دولت نتواند با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله شهرداری، ثبت اسناد واملاک، نیروی انتظامی و... ثروت و درآمدهای افراد جامعه را رصد و شناسایی کند، بهتر است تعطیل شود! این کمترین انتظاری است که تمام اقشار جامعه از دولت دارند، چراکه دولت به راحتی می‌تواند به اسناد و اطلاعات ثروتمندان دست یابد، اینکه برخی از اعضای دولت عنوان می‌کنند قادر به کسب اطلاعات از ثروت و درآمد افراد نیستند، اظهارنظر غیرکارشناسی و غیرتخصصی است که بنا به دلایل خاصی گفته می‌شود. اینکه دولت خود تمایلی به کسب اطلاعات از درآمد ثروتمندان ندارد، با اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد دو مقوله مجزا از هم و متفاوت است که باید به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. اینجاست که افراد متوسط به پایین از ثروتمندان جامعه تشخیص داده می‌شوند و اگر دولت یارانه خانوار کم‌درآمدی را قطع کند، حق آن خانواده است که از خود دفاع کرده و با سند و مدرک آن را به اطلاع دولتمردان برساند، در چنین شرایطی دولت مکلف می‌شود اطلاعات مربوط به اعضای خانواده را تصحیح و حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر به عمل آورد.
طبیعتا مهم‌ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های جاری خود است. در شرایط اقتصادی پیش‌رو، دلیلی برای افزایش هزینه‌های دولت یا حتی تداوم هزینه‌های موجود وجود ندارد. بی‌تدبیری در برخی طرح‌ها هزینه‌هایی را به دولت و متعاقب آن به تولید و مردم تحمیل کرده که نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته، بلکه خروجی آن ضرر و زیانی بیش نبود. طرح تحول سلامت و بیمه همگانی از جمله طرح‌هایی بود که دولت را با فشارهای مالی و چالش‌هایی مواجه کرد. حال این سوال مطرح می‌شود چه ضرورتی وجود داشت که دولت هزینه درمان افراد پردرآمد جامعه را نیز برعهده بگیرد یا آنها را مشمول خدمات بیمه‌ای کند؟ در حقیقت تخصیص بودجه درمانی برای افرادی که از توانایی مالی برخوردارند به منزله افزایش فشار به دولت است. به هرحال امروز دیگر دولت توان حمایت از طرح‌های ناکارآمد و بدون پشتوانه علمی را ندارد، از این رو در هزینه‌های جاری با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.
انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی بسیاری از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دست از تصدی‌گری در بسیاری از حوزه‌ها بردارد. قطعا واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی می‌تواند در کاهش هزینه‌های دولت بسیار موثر باشد. پرواضح است که دولت چاره‌ای غیر از این ندارد، چراکه دیگر توانی هم برای مقاومت بیش از این برای دولت نمانده است.
بدیهی است افزایش درآمدهای یادشده به هر میزان که باشد، باز هم محدود بوده و قادر به پاسخگویی و تامین سهم بودجه‌های عمرانی کشور نیست، لذا قطعا این موارد درمان و راه‌حل مناسب برای حل این موضوع نیستند.
به نظر بنده افزایش یکباره قیمت بنزین در شرایط فعلی مطلوب نیست. قیمت بنزین باید در سال‌های گذشته به صورت تدریجی افزایش می‌یافت نه اینکه به یکباره گران شود. پرواضح است که افزایش یکباره قیمت بنزین تورم بالایی را بر مردم تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد دولت در طرح نظام سهمیه‌بندی، نرخ‌ها را به صورت معقول و پلکانی افزایش دهد و فقط افرادی که خودروهایی با مصرف‌های بالاتر از حد معمول دارند، شامل افزایش هزینه‌های سوخت شوند. با این روش در واقع گرانی بنزین بر وسایل حمل‌ونقل عمومی تحمیل نمی‌شود. در غیر این صورت با افزایش ناگهانی تورم مواجه خواهیم شد.
چند اشتباه در لایحه بودجه سال 97 دولت کاملا مشهود است؛ اول اینکه در لایحه مذکور سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان افزایش نیافته است، درحالی‌که با توجه به تغییرات تورمی و افزایش فشار به کارمندان این کمترین انتظار از دولت بود. همچنین دولت باید به این موضوع آگاه باشد که در شرایط رکود نباید سقف مالیات‌های تولیدکنندگان را بیش از این افزایش دهد، بلکه شرط عقل آن است که دولت به دنبال شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و دریافت مالیات از آنها باشد. برای مثال به نظرمی‌رسد برای انجام هرچه بهتر این مهم دولت باید از پایگاه‌های اطلاعاتی و گردش حساب واحدهای خدماتی که تا به حال گردش مالی بالایی داشتند، اما مالیات پرداخت نمی‌کردند بهره‌مند شود. بی‌تردید بسیاری از پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند مبنای حصول مالیات قرار گیرد، اما اگر دولت همچنان به دنبال افزایش فشار به گروه‌های پایه مالیاتی است که تاکنون به صورت صادقانه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش رکود در این واحدها حتمی خواهد بود. متاسفانه به‌رغم اینکه دولت هر سال سقف بودجه‌های عمرانی را افزایش داده و عملا روی آن مانور می‌دهد، اما فعالیت قابل‌توجهی دیده نشده و هرساله منابع بخش‌های عمرانی در حال کاهش است. متاسفانه عدد در نظر گرفته‌شده در بودجه سال 97 برای فعالیت‌های عمرانی بسیار کم و نگران‌کننده است و معلوم نیست تکلیف طرح‌های عمرانی سال آینده چه می‌شود.
منبع : مشرق
